در این مقاله به بررسی اجمالی قانون کار و تامین اجتماعی ایران و نکات حائز اهمیت آنها، از جمله عوامل کار، قرارداد کار، شرايط قرارداد کار، ارکان قرارداد کار و صورتهای قرارداد کار میپردازیم.
عوامل کار
- کارگر
- کارفرما
- کارگاه
- قرارداد کار
کارگر: بر اساس ماده 2 قانون کار کسي است که به هر عنوان در مقابل دريافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست کارفرما کار مي کند.
کارفرما: براساس ماده 3 قانون کار شخصی است حقيقی يا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حقالسعی کار مي کند.
- مديران و مسئولان و به طور عموم، کليه کساني که عهده دار اداره کارگاهها هستند، نماينده کارفرما محسوب ميشوند و در صورتي که نمايندة کارفرما خارج از اختيارات خود تعهدي بنمايد و کارفرما آن را نپذيرد، در مقابل کارفرما ضامن است و کارفرما بايد به تعهدات ايجاد شده عمل نمايد.
کارگاه: بر اساس ماده 4 قانون کار محلي است که کارگر به درخواست کارفرما يا نماينده او، در آنجا کار ميکند.
کليه تأسيساتي که متعلق به کارگاه هستند نيز جزء کارگاه محسوب مي شوند:
- نمازخانه
- شیرخوارگاه و مهدکودکها
- ناهارخوری، درمانگاه و ورزشگاه
- تعاونیها
- حمام
- کلاسهای سوادآموزی، آموزشگاه حرفهای و قرائت خانه و سایر مکانهای آموزشی
- اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران
- وسایل ایاب و ذهاب
قرارداد کار
براساس ماده 7 قانون کار عبارت است از، قرارداد کتبي يا شفاهي که به موجب آن کارگر، در قبال دريافت حقالسعی، کاري را براي مدت موقت يا غير موقت براي کارفرما انجام مي دهد.
نکته: در کارهایی که طبيعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتي که مدتي در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی ميشود.
شرايط قرارداد کار:
- بر خلاف قوانين، مقررات و شرع مقدس اسلام نباشد.
- موضوع کار به طور مشخص در قرارداد آورده شود.
- طرفين اهليت داشته باشند و انجام کار براي آنها ممنوع نباشد.
- نکته: نبايد شروط قرارداد کار، امتيازات و پرداختی، کمتر از قانون کار را براي کارگر در نظر بگيرد.
ارکان قرارداد کار
- مشخصات دقيق کارگر، کارفرما و کارگاه
- نوع کار، حرفه و يا وظيفهاي که کارگر بايد انجام دهد
- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصیها
- محل انجام کار
- عرف و عادت شغل يا محل
- تاريخ انعقاد قرارداد
- مدت قرار داد
- حقوق مبنا، مزايا، اضافه کاری، حق اولاد و حق مسکن، پاداش و لباس کار و امثال آن.
صورتهای قرارداد کار
- دوره آزمايشی
- خاتمه قرارداد کار
- تعليق قرارداد کار
دوره آزمايشی: کارگر و کارفرما ميتوانند با توافق يکديگر مدتي را به نام دوره آزمايشی کار تعيين نمايند که در خلال اين دوره هر يك از طرفين بدون اخطار قبلي و بدون آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، ميتواند رابطه کار را قطع کند.
حالت های قطع ارتباط کاري در دوره آزمايشی:
- اگر کارگر رابطه کار را قطع نمايد، فقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
- اگر قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشی خواهد بود.
مدت دوره آزمايشی:
- حداکثر يک ماه: کارگران ماهر و داراي تخصص سطح بالا
- حداکثر سه ماه: کارگران ساده و نيمه ماهر
موارد تعليق کار
چنانچه انجام تعهدات يکي از طرفين بر اساس موارد ذيل موقتًا متوقف شود، قرارداد به حال تعليق در ميآيد و پس از رفع آنها قرارداد کار به حالت اول بر میگردد.مانند:
- خدمت وظيفه عمومي: ولي کارگر بايد حداکثر تا دو ماه پس از پايان خدمت، به کار سابق خود بر گردد.
- حوادث غير قابل پيشبينی: وقوع آن از اراده طرفين خارج است، تمام يا قسمتي از کارگاه تعطيل شود، قراردادهاي کار با کارگران به حال تعليق در مي آيد.
- مرخصی تحصيلی و مرخصی بدون حقوق: مطابق اين قانون از مرخصی تحصيلي يا مرخصی هاي بدون حقوق استفاده مي کنند، درطول مرخصي و به مدت ٢سال به حال تعليق درمي آيد.
- توقيف و بازداشت
خاتمه قرارداد کار
کارفرما در این صورت مکلف است برای هر سال سابقه و براساس آخرین حقوق معادل 30 روز حقوق، به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
مواردی چون:
- فوت
- استعفا
- بازنشستگی
- ازکارافتادگی کلی
- انقضا مدت کار
- پایان کار
نکات :
- اگر خاتمه قرارداد در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری، ناشی از کار کارگر باشد، کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل 2 ماه آخرین حقوق به وی پرداخت کند.
- هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کاری معین منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
- اخراج: هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و آئیننامههای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از تسویه کامل با کارگر، قرارداد کار را فسخ نماید.